تحلیل اقتصادی حقوق خانواده

با افزايش جمعيت پيچيده تر شدن روابط اجتماعي در جهان،تاثير اقتصاد بر استحکام يا فروپاشي نهاد خانواده بيش از گذشته شده است؛تغيير جايگاه اقتصاد در خانواده هاي امروزي کاملا در نوع روابط اعضاي خانواده محسوس است؛بنابراين قانون گذار و حقوقدان نيز نميتوانند به اين تحول بي توجه باشند و اقتصاد را همچنان رکني فرعي در خانواده و قرار داد نکاح تلقي کنند.حقوق به رغم تاثير گذاري بر اجتماع،عمدتا دنباله روي جامعه و در صدد تامين نيازهاي افراد آن است.طبيعتا با افزايش سهم اقتصاد در تنظيم روابط خانوادگي،حقوق و نيز بايد دست به تغيير نگرش خود بزند و از زاويه اقتصادي،براي رفع کاستي هاي حقوقي خصوصي و وضع قواعد حقوقي يجديد يا تغيير و اصلاح قواعد حقوقي موجود بهره گيرد.تمرکز اصلي اين کتاب بر تخليل اقتصادي حقوق خانواده در ايران است اما براي نشان دادن قوت ها و ضعف هاي حقوق کشور،از مطالعه تطبيقي هم استفاده شده است.